شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم ( ١٠١٠٩٩١٢٦٨ ) رخصة مهنية رقم ( ٤٤/١٠٢٣ )

شركة إجراء القانونية

تضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصون في جميع أنواع القضايا بكفاءة وخبرة عالية

ai-generated-8679700_1280

كلمة المؤسس

إن السوق المحلية في المملكة العربية السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تطوراً نوعياً وكمياً على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، وتحتل فيه المنظومة القانونية والتشريعية بجميع جهاتها الحكومية والخاصة دوراً هاماً في جميع مراحله، وهذا الدور يبدأ بالتشريعات والأنظمة وينتهي إلى القضاء وفض النزاعات وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، وتعد شركات المحاماة والإستشارات القانونية من أهم عناصر هذه المنظومة القانونية وأكثرها بروزاً في السوق المحلي فهي تقدم خدماتها القانونية للقطاعين الحكومي والخاص.

من نحن

تأسست شركة إجراء للمحاماة والاستشارات القانونية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومنذ التأسيس وحتى الآن يسعى المحامون المتخصصون داخل الشركة إلى إعلاء شأنها وإبراز اسمها كواحد من أهم شركات المحاماة في الرياض على وجه الخصوص وعلى مستوى المملكة بشكل عام.

وقد اتبعنا في ذلك أسلوباً محدداً من خلال تقديم الخدمات القانونية بأمانة وموضوعية، وتقديم أي نصيحة قانونية من شأنها مساعدة العميل على استعادة حقه وتحقيق مصالحه بما كفله له القانون وأكدت عليه الأنظمة في المملكة العربية السعودية.

كما أننا استطعنا اكتساب ثقة العملاء وذلك لوضعنا العميل في محور القضية وتوضيح كافة الإجراءات له، وذلك في سبيل منحه رؤية موضوعية للمشكلة القانونية ومعرفته لطريقة سيرها منذ بدايتها في كتابة صحيفة الدعوى وحتى إصدار الحكم الخاص بالقضية. بالإضافة إلى ذلك يقوم المحامي المتخصص في مجال قضية العميل بتقديم استشارات قانونية له بما يحقق له الفائدة مهما كان نوع الاستشارة، سواء أثناء توقيع عقد أو عند صياغة صحيفة دعوى أو حتى في المرافعات القضائية، وتوجيه النصيحة القانونية وتوضيح كافة الخيارات التي يمكنه إتباعها وما هو الحل الأفضل.

خدماتنا

في سبيل تحقيق

أعلى معايير الجودة نتخذ العديد من الإجراءات وأبرزها

ضمان الجودة

يمر كل عمل قانوني لدينا بعدد من المراحل التسلسلية و الدراسة المسبقة من المختصين قبل تقديم الخدمة وذلك يضمن المراجعة والتدقيق لضمان جودة المنتج القانوني

التحديث المستمر

نعمل على أحدث ما يستجد من قوانين وأنظمة من خلال التحديث المستمر لقاعدة بياناتنا القانونية وتدريب منسوبينا عليها

تقييم الخدمة القانونية

تتم إتاحة الفرصة لعميلنا للتقييم المستمر للخدمة المقدمة له بما يضمن الحفاظ على الخدمة القانونية بالمستوى المناسب والفعّال

اطلب استشارتك القانونية

    شركة إجراء للمحاماة والاستشارات القانونية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومنذ التأسيس وحتى الآن يسعى المحامون المتخصصون داخل الشركة إلى إعلاء شأنها وإبراز اسمها كواحدة من أهم شركات المحاماة في الرياض

    تواصل معنا

    العنوان

    المملكة العربية السعودية - الرياض

    إرسال بريد

    info@iijra-sq.com

    القضايا التجارية والمالية

    تعمل شركتنا على إدارة كافة القضايا التجارية والترافع بها ، ويشمل ذلك كافة القضايا الناشئة عن عقود الخدمات والمقاولات والتوريد وكافة المنازعات التجارية الأخرى بين الشركات ، في ظل نظام المحاكم التجارية والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    الاستثمار الأجنبي

    تهدف التشريعات حالياً لاستقطاب المستثمرين وخلق بيئة قانونية اقتصادية جاذبة وآمنة ومزدهرة للمستثمرين و رؤوس الأموال الأجنبية ، تعمل شركتنا على تمكين المستثمرين الأجانب من مواكبة ذلك ومواجهة كافة التحديات القانونية ، في ظل أحكام نظام الإستثمار وكالأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    دعاوى الإفلاس

    تعتبر دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي أو التسوية الواقية من الإفلاس خيارات مطروحة وآمنة لدى عدد من الشركات لاستعادة مركزها المالي أو البدء في إجراءات الإفلاس والتصفية لتجنب الوقوع في مسؤوليات والتزامات مضاعفة ، تعمل شركتنا على تحقيق مصالح عملائها في إيجاد الحل المناسب في ظل أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة .

    صياغة العقود والاتفاقيات التجارية

    لأهمية العقد في التعاملات التجارية كونه يسهم في تقليل المخاطر المحتملة ويحفظ الحقوق مستقبلاً ، نعمل على مراجعة وإعداد وصياغة كافة العقود التجارية والاتفاقيات ، في ظل أحكام نظام الإثبات والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    الملكية الفكرية

    تعتبر الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف من أهم ما تقوم عليه عدد من الشركات ولذلك فلابد من تحقيق حماية حقوق الملكية الفكرية تعمل شركتنا على إدارة كافة النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وإثباتها وتسجيلها وتحقيق حمايتها في ظل نظام حماية المكية الفكرية والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    نظام الشركات

    تنشأ بين الشركاء عدد من المنازعات في إثبات نسب حصص الشراكة أو مسؤوليات بعض الشركاء أو حقوقهم تجاه مدراء الشركات أو طلب تسليم الأرباح ، تعمل شركتنا على إدارة النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بأحكام نظام الشركات ومسؤوليات المدراء بها والشركاء وحقوقهم وتأسيس الشركات والتعديل على عقود التأسيس في ظل أحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    القضايا الضريبية

    لكون الالتزامات الضريبية من أخطر وأهم الالتزامات لدى الكيانات التجارية ، وخصوصاً عند وجود بعض التعقيدات في طبيعة عمل الكيان التجاري وتوريداته ، تعمل شركتنا على حل كافة المنازعات الضريبة في ظل أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والأنظمة الضريبية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    النزاعات المصرفية والتمويلية

    يشكل الجانب المصرفي والتمويلي جزءاً مهماً من دورة الأنشطة التجارية بما في ذلك الضمانات البنكية للمشاريع وتمويلها وكافة المنازعات المصرفية ، تعمل شركتنا على إدارة وحل كافة النزاعات التمويلية والمصرفية في ظل أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ونظام مراقبة البنوك والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    قانون العمل والعمال

    استقرار الحقوق الوظيفة ومعرفة التزامات صاحب العمل تجاه موظفيه ومراعاة جودة العقود الوظيفية لأي منشأة تجارية يحقق لها استقراراً في أعمالها ويخلق بيئة عمل محفّزة ، نعمل على مراجعة وصياغة كافة العقود الوظيفية للمنشأة بما يضمن للمنشأة استقرار مركزها المالي ونشاطها التجاري ، وكذلك اللوائح الداخلية وما يتعلق بالمنصات الحكومية الإلزامية ( مدد ، قوى …إلخ ) في ظل أحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    التحكيم التجاري والوساطة والتسوية الودية

    تشكل الوسائل البديلة لفض المنازعات طريقاً مختاراً لدى عدد من الشركات ورجال الأعمال ، لما تحققه من خصوصية عن القضاء وسرية ومرونة وتقليل نسب المخاطرة ، كالحاصل في وسائل التسوية والصلح ، تعمل شركتنا بنطاق محلي ودولي على التحكيم والصلح والتسوية ، في ظل أحكام نظام التحكيم والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

    قضايا الفساد المالي والإداري

    يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بتبديد المال العام أو استغلال النفوذ الوظيفي أو غيرها من دعاوى الفساد المالي والإداري أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة جرائم التزوير والأنظمة الجزائية الأخرى وما يتصل بذلك من قواعد قضائية وقانونية ، وتشمل تلك الدعاوى أي من التصنيفات التالية: استغلال النفوذ الوظيفي. الرشوة والتزوير. اختلاس أو تبديد المال العام. سائر التهم الجزائية الموجهة للمتهم بصفته موظفاً عاماً.

    قضايا التركات

    تعمل شركتنا بنطاق واسع على حل منازعات التركات ، سواء بشكل ودّي رضائي لدى الشركة بما يحفظ خصوصية الورثة وسريّة التركة ومقدارها وانهاء النزاع دون الوصول للقضاء ، أو بالقسمة الإجبارية في حال امتناع أي من الورثة عن القسمة ويشمل ذلك تحديد أصول التركة ومنقولاتها وفحصها وتقييمها وإجراء القسمة عليها وتسليم كل وارث نصيبه.

    قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

    يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بحيازة المخدرات أو تروجيها أو تهريبها أو غير ذلك من دعاوى المخدرات أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والأنظمة الجزائية الأخرى ، والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة وتشمل تلك الدعاوى أي من التصنيفات التالية: الحيازة. التعاطي. الإهداء. الترويج. التهريب. الجلب والتلقي والاستقبال.

    القضايا العقارية

    تعمل شركتنا بنطاق واسع على حل المنازعات والقضايا العقارية ، ويشمل ذلك المنازعة في ملكية عقار أو أجرته أو الرهن العقاري وكافة المنازعات العقارية الأخرى.

    قضايا الجرائم المعلوماتية والتشهير

    يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بارتكاب جريمة معلوماتية أو تشهير أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الجزائية الأخرى.

    قضايا الأحوال الشخصية

    تعمل شركتنا على قضايا الأحوال الشخصية ، ويشمل ذلك قضايا الخلع وفسخ النكاح والحضانة والزيارة والنفقة وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى في ظل نظام الأحوال الشخصية والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة .

    القضايا الجنائية الأخرى وقضايا التعزير المرسل

    يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بارتكاب أي جريمة أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام النظام سواءً في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة الجزائية.

    القضايا الإدارية

    تعمل شركتنا على القضايا الإدارية ، ويشمل ذلك قضايا الحقوق الوظيفية للعاملين لدى الجهات العامة ودعاوى الاعتراض على القرارات الإدارية وغيرها من المنازعات الإدارية الأخرى ، في ظل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والأنظمة الإدارية الأخرى والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.